محمد بن ابى الفضل المفتي ( حميد مفتى )

79

قاموس البحرين ( فارسي )

و لا يصدق « تحرّك الخاتم فتحرّكت اليد » . و چهارم « تقدّم طبعى » است . و تقدّم طبعى آن است كه : متأخّر محتاج به مقدّم بود ، به شرط آنكه مقدّم ، مؤثّر در متأخّر نباشد چنان كه تقدّم جزء بر كلّ و تقدّم شرط بر مشروط . پنجم « تقدّم شرفى » است ، چنان كه تقدّم عالم بر متعلّم ، و هذا التقدّم بالحقيقة مجازىّ . لأنّ الفضيلة لو لم يكن سببا للتقدّم فى المجلس أو فى الشروع فى الأمر « 1 » لما سمّى تقدّما . و اقسام تأخّر ، مقابل اقسام تقدّم است . پس اقسام تأخّر نيز پنج بود . بحث پنجم در لواحق ماهيت و اين بحث مشتمل بر سه فصل است فصل أوّل در بيان معنى واجب و ممكن و ممتنع تقسيم متصوّر عقل ، به واجب و ممتنع و ممكن بالا در فصل تقسيم موجودات ذكر كرده شده است . در اين فصل ، اعادت كرده شد تا احكام ديگر بر آن بنا كرده آيد . هر چيز را كه عقل تصور كند ، آن چيز به نسبت خارج ، يا واجب است يا ممتنع يا ممكن . زيرا كه ذات آن چيز اگر مقتضى وجود آن چيز است در خارج ، واجب است و اگر ذات آن چيز مقتضى عدم آن چيز است ، ممتنع است و اگر ذات آن چيز نه مقتضى وجود آن چيز است و نه مقتضى عدم ، ممكن است . پس « واجب بذات » آن باشد كه

--> ( 1 ) . اصل : لأمر .